هو أربعة أقسام:-
1- القدسي :
تعريفه:
هو ما نُقِل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل.
مثاله:
ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم فيما يروي عن الله تعالى أنه قال: "يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته
بينكم محرمًا، فلا تظالموا..".
الفرق بينه وبين القرآن: هناك فروق كثيرة أشهرها:
1- القرآن لفظه ومعناه من الله تعالى، أما الحديث القدسي فمعناه من
الله تعالى، ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم.
2- القرآن يتعبد بتلاوته، أما الحديث القدسي فلا يتعبد بتلاوته.
3- القرآن يشترط في ثبوته التواتر، أما الحديث القدسي فلا يشترط في ثبوته التواتر.
2- المرفوع:
تعريفه:
هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. أي هو ما
نُسب أو ما أُسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء أكان هذا المضاف قولاً للنبي
صلى الله عليه وسلم أو فعلاً أو تقريرًا أو صفة، وسواء أكان المضيف هو الصحابي أو
من دونه، متصلاً كان الإسناد أو منقطعًا، فيدخل في المرفوع الموصول والمرسل والمتصل
والمنقطع.
أقسامه:
1- المرفوع القولي: ومثاله أن يقول الصحابي أو غيره:
(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" كذا…").
2- المرفوع الفعلي: ومثاله أن يقول الصحابي أو غيره:
(فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كذا..").
3- المرفوع التقريري: ومثاله أن يقول الصحابي أو غيره:
(فُعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا)ولا يروى إنكاره لذلك الفعل"
4- المرفوع الوصفي: ومثاله أن يقول الصحابي أو غيره:
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقًا).
3- الموقوف:
تعريفه: هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير.
أي هو ما نُسب أو أُسند إلى صحابي أو جمع من الصحابة سواء أكان
هذا المنسوب إليهم قولاً أو فعلاً أو تقريرًا وسواء أكان السند إليهم متصلاً أو منقطعًا.
أقسامه:
1- الموقوف القولي: ومثاله قول الراوي: قال علي بن أبي طالب:
(حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يُكذَّبَ اللهُ ورسولُه؟).
2- الموقوف الفعلي: ومثاله قول البخاري:
(وأَمَّ ابن عباس وهو متيمم).
3- الموقوف التقريري: ومثال قول بعض التابعين
مثلاً: ( فعلت كذا أمام أحد الصحابة ولم ينكر عليَّ).
فروع تتعلق بالموقوف لفظا بالمرفوع حكمًا:
هناك صور من الموقوف في ألفاظها وشكلها،
لكن المدقق في حقيقتها يرى أنها في معنى الحديث المرفوع،
لذا أطلق عليها العلماء اسم "المرفوع حكمًا"
أي أنها من الموقوف لفظًا المرفوع حكمًا.
ومن هذه الصور:
1- أن يقول الصحابي الذي لم يُعرف بالأخذ من أهل الكتاب، قولاً لا مجال للاجتهاد فيه،
ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، مثل: أ- الإخبار عن الأمور الماضية، كبدء
الخلق. ب- الإخبار عن الأمور الآتية، كالفتن وأحوال يوم القيامة. ج-
الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، كقوله: من فعل كذا فله أجر كذا.
2- أن يفعل الصحابي مالا مجال للاجتهاد فيه، كصلاة علي رضي الله عنه صلاة الكسوف
كل ركعة أكثر من ركوعين.
3- أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا، أو لا يرون بأسًا بكذا،
وهو نوعان:
أ- أن يضيفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كقول جابر رضي الله عنه:
(كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)، والصحيح أنه مرفوع.
ب- ألا يضيفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كقول جابر رضي الله عنه:
(كنا إذا صعدنا كبّرنا، وإذا نزلنا سبّحنا)والصحيح أنه موقوف.
4- أن يقول الصحابي: (أُمرنا بكذا، أو نُهينا عن كذا، أو من السنة كذا)
كقول بعض الصحابة: (أُمرنا أن يُشَفِّع الأذان، ويوتر الإقامة –
أي يثني الأذان، ويفرد الإقامة)
وكقول أم عطية: (نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا)
وكقول أنس: (من السنة إذا تزوج البكر من الثيب، أقام عندها سبعًا)
5- أن يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض
هذه الكلمات الأربع، وهي: "يرفعه، أو ينميه، أو يبلغ به، أو رواية"
كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية: "تقاتلون قومًا صغار الأعين".
6- أن يفسر الصحابي تفسيرًا له تعلق بسبب نزول آية،كقول جابر:
(كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول
فأنزل الله تعالى: "نساؤكم حرث لكم..)
هل يحتج بالموقوف؟ :
الموقوف – كما عرفت – قد يكون صحيحًا أو حسنًا أو ضعيفًا،
لكنه حتى لو ثبتت صحته، فهل يحتج به؟ والجواب: أن الأصل في الموقوف
عدم الاحتجاج به، لأنه أقوال وأفعال الصحابة،
لكنها إن ثبتت فإنها تقوي بعض الأحاديث الضعيفة،
لأن حال الصحابة كان هو العمل بالسنة، وهذا إذا لم يكن له حكم المرفوع،
أما إذا كان من الذي له حكم المرفوع فهو حجة كالمرفوع – بشرط صحته-
4- المقطوع :
تعريفه:
هو ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل. أي هو ما نُسب أو أُسند إلى
التابعي أو تابع التابعي فمن دونه من قول أو فعل، والمقطوع غير المنقطع، لأن
المنقطع من صفات الإسناد، أما المقطوع فمن صفات المتن، أي أن الحديث المقطوع من
كلام التابعي فمن دونه، وقد يكون السند متصلاً إلى ذلك التابعي، على حين أن المنقطع
يعني أن إسناد ذلك الحديث غير متصل، ولا تعلق له بالمتن.
أقسامه:
1- المقطوع القولي: ومثاله قول الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدع:
(صلِّ، وعليه بدعته).
2- المقطوع الفعلي: ومثاله قول إبراهيم بن محمد :
(كان مسروق يرخي الستر بينه وبين
أهله، ويقبل على صلاته، ويخليهم ودنياهم).
حكم الاحتجاج به: المقطوع لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية
ولو صحت نسبته إلى قائله، لأنه قول أو فعل أحد المسلمين
إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على رفعه، كقول بعض الرواة عند ذكر
التابعي:"يرفعه" مثلا، فيعتبر حينئذٍ له حكم المرفوع المرسل.
حديث معاذ:حديث قال فيه محمد ناصر الألبانى :
كم من ماهر فى علم أصول الفقه أقام أصلا
أو قعد قاعدة على أساس حديث منكر أو موضوع
عند المحققين كحديث معاذ
( بم تحكم ؟ قال بكتب الله ن قال فإن لم تجد الى أخر الحديث
نص الحديث : حدثنا هناد حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي عون الثقفي
عن الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعث معاذا إلى اليمن فقال كيف تقضي فقال أقضي بما في كتاب
الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال أجتهد رأيي قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله
صلى الله عليه وسلم (الترمذى )
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن
بن مهدي قالا حدثنا شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو
ابن أخ للمغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص عن معاذ
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى
هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه
وليس إسناده عندي بمتصل وأبو عون الثقفي اسمه محمد بن عبيد ال
1- القدسي :
تعريفه:
هو ما نُقِل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل.
مثاله:
ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم فيما يروي عن الله تعالى أنه قال: "يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته
بينكم محرمًا، فلا تظالموا..".
الفرق بينه وبين القرآن: هناك فروق كثيرة أشهرها:
1- القرآن لفظه ومعناه من الله تعالى، أما الحديث القدسي فمعناه من
الله تعالى، ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم.
2- القرآن يتعبد بتلاوته، أما الحديث القدسي فلا يتعبد بتلاوته.
3- القرآن يشترط في ثبوته التواتر، أما الحديث القدسي فلا يشترط في ثبوته التواتر.
2- المرفوع:
تعريفه:
هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. أي هو ما
نُسب أو ما أُسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء أكان هذا المضاف قولاً للنبي
صلى الله عليه وسلم أو فعلاً أو تقريرًا أو صفة، وسواء أكان المضيف هو الصحابي أو
من دونه، متصلاً كان الإسناد أو منقطعًا، فيدخل في المرفوع الموصول والمرسل والمتصل
والمنقطع.
أقسامه:
1- المرفوع القولي: ومثاله أن يقول الصحابي أو غيره:
(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" كذا…").
2- المرفوع الفعلي: ومثاله أن يقول الصحابي أو غيره:
(فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كذا..").
3- المرفوع التقريري: ومثاله أن يقول الصحابي أو غيره:
(فُعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا)ولا يروى إنكاره لذلك الفعل"
4- المرفوع الوصفي: ومثاله أن يقول الصحابي أو غيره:
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقًا).
3- الموقوف:
تعريفه: هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير.
أي هو ما نُسب أو أُسند إلى صحابي أو جمع من الصحابة سواء أكان
هذا المنسوب إليهم قولاً أو فعلاً أو تقريرًا وسواء أكان السند إليهم متصلاً أو منقطعًا.
أقسامه:
1- الموقوف القولي: ومثاله قول الراوي: قال علي بن أبي طالب:
(حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يُكذَّبَ اللهُ ورسولُه؟).
2- الموقوف الفعلي: ومثاله قول البخاري:
(وأَمَّ ابن عباس وهو متيمم).
3- الموقوف التقريري: ومثال قول بعض التابعين
مثلاً: ( فعلت كذا أمام أحد الصحابة ولم ينكر عليَّ).
فروع تتعلق بالموقوف لفظا بالمرفوع حكمًا:
هناك صور من الموقوف في ألفاظها وشكلها،
لكن المدقق في حقيقتها يرى أنها في معنى الحديث المرفوع،
لذا أطلق عليها العلماء اسم "المرفوع حكمًا"
أي أنها من الموقوف لفظًا المرفوع حكمًا.
ومن هذه الصور:
1- أن يقول الصحابي الذي لم يُعرف بالأخذ من أهل الكتاب، قولاً لا مجال للاجتهاد فيه،
ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، مثل: أ- الإخبار عن الأمور الماضية، كبدء
الخلق. ب- الإخبار عن الأمور الآتية، كالفتن وأحوال يوم القيامة. ج-
الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، كقوله: من فعل كذا فله أجر كذا.
2- أن يفعل الصحابي مالا مجال للاجتهاد فيه، كصلاة علي رضي الله عنه صلاة الكسوف
كل ركعة أكثر من ركوعين.
3- أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا، أو لا يرون بأسًا بكذا،
وهو نوعان:
أ- أن يضيفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كقول جابر رضي الله عنه:
(كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)، والصحيح أنه مرفوع.
ب- ألا يضيفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كقول جابر رضي الله عنه:
(كنا إذا صعدنا كبّرنا، وإذا نزلنا سبّحنا)والصحيح أنه موقوف.
4- أن يقول الصحابي: (أُمرنا بكذا، أو نُهينا عن كذا، أو من السنة كذا)
كقول بعض الصحابة: (أُمرنا أن يُشَفِّع الأذان، ويوتر الإقامة –
أي يثني الأذان، ويفرد الإقامة)
وكقول أم عطية: (نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا)
وكقول أنس: (من السنة إذا تزوج البكر من الثيب، أقام عندها سبعًا)
5- أن يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض
هذه الكلمات الأربع، وهي: "يرفعه، أو ينميه، أو يبلغ به، أو رواية"
كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية: "تقاتلون قومًا صغار الأعين".
6- أن يفسر الصحابي تفسيرًا له تعلق بسبب نزول آية،كقول جابر:
(كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول
فأنزل الله تعالى: "نساؤكم حرث لكم..)
هل يحتج بالموقوف؟ :
الموقوف – كما عرفت – قد يكون صحيحًا أو حسنًا أو ضعيفًا،
لكنه حتى لو ثبتت صحته، فهل يحتج به؟ والجواب: أن الأصل في الموقوف
عدم الاحتجاج به، لأنه أقوال وأفعال الصحابة،
لكنها إن ثبتت فإنها تقوي بعض الأحاديث الضعيفة،
لأن حال الصحابة كان هو العمل بالسنة، وهذا إذا لم يكن له حكم المرفوع،
أما إذا كان من الذي له حكم المرفوع فهو حجة كالمرفوع – بشرط صحته-
4- المقطوع :
تعريفه:
هو ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل. أي هو ما نُسب أو أُسند إلى
التابعي أو تابع التابعي فمن دونه من قول أو فعل، والمقطوع غير المنقطع، لأن
المنقطع من صفات الإسناد، أما المقطوع فمن صفات المتن، أي أن الحديث المقطوع من
كلام التابعي فمن دونه، وقد يكون السند متصلاً إلى ذلك التابعي، على حين أن المنقطع
يعني أن إسناد ذلك الحديث غير متصل، ولا تعلق له بالمتن.
أقسامه:
1- المقطوع القولي: ومثاله قول الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدع:
(صلِّ، وعليه بدعته).
2- المقطوع الفعلي: ومثاله قول إبراهيم بن محمد :
(كان مسروق يرخي الستر بينه وبين
أهله، ويقبل على صلاته، ويخليهم ودنياهم).
حكم الاحتجاج به: المقطوع لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية
ولو صحت نسبته إلى قائله، لأنه قول أو فعل أحد المسلمين
إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على رفعه، كقول بعض الرواة عند ذكر
التابعي:"يرفعه" مثلا، فيعتبر حينئذٍ له حكم المرفوع المرسل.
حديث معاذ:حديث قال فيه محمد ناصر الألبانى :
كم من ماهر فى علم أصول الفقه أقام أصلا
أو قعد قاعدة على أساس حديث منكر أو موضوع
عند المحققين كحديث معاذ
( بم تحكم ؟ قال بكتب الله ن قال فإن لم تجد الى أخر الحديث
نص الحديث : حدثنا هناد حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي عون الثقفي
عن الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعث معاذا إلى اليمن فقال كيف تقضي فقال أقضي بما في كتاب
الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال أجتهد رأيي قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله
صلى الله عليه وسلم (الترمذى )
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن
بن مهدي قالا حدثنا شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو
ابن أخ للمغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص عن معاذ
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى
هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه
وليس إسناده عندي بمتصل وأبو عون الثقفي اسمه محمد بن عبيد ال
